Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «عصر ایران»
2024-05-02@12:03:26 GMT

مالیات بر حقوق ؛ آنچه به آن توجه نشده است؟

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۱۵۱۵

متن کامل بخش اول لایحه بودجه ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳ که روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه از سوی دولت تقدیم مجلس شد بود، روز چهارشنبه یکم آذر ماه منتشر شد.   به گزارش فرارو، بر اساس این لایحه، گرچه درآمد‌های ماهانه تا سقف ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیات نمی‌شوند، اما، درآمد‌های ماهانه ۱۰ میلیون تومان تا ۱۴ میلیون تومان مشمولِ مالیاتِ ده درصد می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در خصوص درامد‌های دولت از محل مالیات گفته است: «طی ۷ ماهه اول امسال ۵۲ درصد بودجه عمومی را از مالیات تامین کردیم، نه نفت. مرحله اول عدم تحقق بودجه عمومی از نفت که مورد تاکید رهبر انقلاب است محقق شد. درآمد نفتی ما کم نشد بلکه هزینه‌های نفتی در بودجه عمومی را کاهش دادیم.»   بر اساس بخشی از این لایحه بودجه، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان، در کلیه مناطق کشور ۶۵ میلیون تومان پیشنهاد و پرداخت مازاد بر این مبلغ ممنوع اعلام شده است. در کنار تعیین مالیات بر درامد، برای خودرو‌های سواری که ارزش بالای ۳ میلیارد تومان دارند و همچنین زمین، ویلا، باغ و منازلی که ارزش بالای ۲۵ میلیارد تومان دارند مالیات تعیین شده است. این در حالی است که در سال جاری، خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات بودند.   با توجه به تعیین این بند‌های مالیاتی جدید در لایحه بودجه، پرسش‌هایی مطرح است، از جمله این که، تعیین این تعرفه‌های مالیاتی تا چه حد با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی دارد و آیا وضعیت تورم با شرایط مالیات بر درامد تناسب دارد؟ علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است: بی توجهی به وضعیت تورم در تعیین نرخ مالیات بر درآمد آیا واقعیت تورم کشور با لایجه بودجه همخوانی دارد؟علی قنبری به فرارو گفت: «مهمترین چیزی که طی سال‌های اخیر در حوزه تعیین بودجه مطرح می‌شود این است که دولت تصور می‌کند با این شیوه که دهک‌های درآمدی مختلفی تعیین کند و مالیات را نیز به شکل پلکانی افزایش دهد، می‌تواند «ضریب جینی» را کنترل کند.   به همین خاطر مالیات‌ها را در طرح بودجه کشور به شکلی که می‌بینم تنظیم کرده است تا دستاورد بزرگی را از درآمد‌های غیرنفتی کسب کند، اما مسئله این است که ضریب جینی (توزیع عادلانۀ ثروت) بدون در نظر گرفتن افزایش بدون وقفۀ تورم و کاهش برابری قدرت خرید کاهش چشمگیری پیدا نمی‌کند. تورم مزمن و جهش‌های ناگهانی تورم در کشور، در وضعیت ضریب جینی موثر است. شاید در مقاطعی وضعیت ضریب جینی در کشور بهبود پیدا کرده باشد، اما این تغییرات به معنای بهبود کامل وضعیت نابرابری اقتصادی در کشور نیست.»   وی افزود: «در بخشی از این طرح درامد کارمندان حقوق بگیر رده پایین نیز به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرند و مشمول ۱۰ درصد مالیات می‌شوند. این طرح را می‌توانیم از چندین زاویه مورد بررسی قرار دهیم. یکی از این ابعاد را می‌توان واکنش نیروی کار دانست. نیروی کاری که در شرایطی با حداقل حقوق کار می‌کند، با این شرایط مالیات بر درامد ترجیح می‌دهد حداقل در شرایطی با حقوق بالاتر از حد استاندارد کار کند که با کسر مالیات به حقوق استاندارد برسد. تمایل به حضور در مراکز شغلی خصوصی ناشی از همین موضوع است.   دولت توجهی به وضعیت درامد‌ها ندارد. درست است که قشر کارگر در ایران با کمترین حقوق و دستمزد که اغلب در مرز ۱۰ میلیون تومان است کار می‌کنند و مشمول مالیات نمی‌شوند، اما همین قشر کارگر با درامد ۱۰ میلیون تومانی قرار است چگونه سبد معیشت خود را پر کنند؟ نظام توزیع درامد در کشور ما به حدی درگیر مشکل و نابرابری است که با وضع کردن مالیات ۱۰ درصدی روی حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان، عملا نشان می‌دهیم تا چه حد نسبت به شرایط اقتصادی کشور ناآگاهیم.»   این استاد دانشگاه گفت: «یک نکته مهم دیگر که شاید لازم است اشاره کنم این است که در حال حاضر هم، افراد با درامد تا سقف ۱۰ میلیون تومان از مالیات معاف هستند پس اتفاق جدیدی رخ نداده است. دولت به این باور رسیده که علیرغم وعده‌های انتخاباتی آقای رئیسی، که در حوزه اقتصاد مطرح می‌کرد و مدعی بود تورم را به نصف کاهش می‌دهد یا نرخ اشتغال و ساخت مسکن را چندین برابری می‌کند، اما در عمل آمار‌های اقتصادی چیز دیگری می‌گویند. اعداد و ارقام مرتبط با نرخ تورم در کشور به راحتی قابل کنترل نیست و این شیوه تعیین مالیات ناامیدکننده است و اقشار زیادی را تحت تاثیر مستقیم قرار خواهد داد.» نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی وی افزود: «کسری بودجه نیز در کشور به یک اتفاق رایج تبدیل شده و حتی معاون اجرایی رئیس جمهور نیز اخیرا گفته است دولت سیزدهم در آغاز کار خود با ۴۸۰هزار میلیارد کسری بودجه مواجه شده است. وضعیت فروش نفت ایران با حداقل قیمت به چین در کاهش محل تامین درامد‌های دولت و دامن زدن به بحث کسری بودجه کشور بی تاثیر نیست.   وضعیت سال آتی نیز با توجه به تحریم ها، تشدید مشکلات صادرات نفت و افزایش بحران تورمی بهتر از سال جاری نخواهد بود، در نتیجه دولت راهی دشوار در پیشگیری از کسری بودجه در پیش خواهد داشت. اگر با منطق اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، تقریبا بعید به نظر می‌رسد که با کسری بودجه مواجه نشویم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲، سال جدید را سال «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری کردند که انتخابی بسیار به جا بود، اما متاسفانه دولت در جامه عمل پوشاندن به این موضوع چندان توفیقی کسب نکرده است.»   این اقتصاددان در ادامه گفت: «طرح‌هایی که دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد ارائه می‌دهد بسیار ایده آلیستی و دور از واقعیت است. ما نمی‌توانیم بدون توجه به شرایط تورمی کشور، دست به تعیین نظام دستمزد یا مالیات بزنیم. این موضوع را پیشتر در مبحث تنظیم برنامه هفتم توسعه نیز شاهد بودیم. انتظاراتی که دولت دارد با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی کافی ندارد. متاسفانه نمایندگان مجلس نیز در این زمینه دیدگاه ایده آلیستی دارد و توجه کافی و لازم را روی واقعیت سنجی و اعتبار سنجی طرح‌های پیشنهادی دولت متمرکز نمی‌کند.» کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: مالیات حقوق ضریب جینی ۱۰ میلیون تومان میلیارد تومان کسری بودجه ضریب جینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۱۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در مجلس آینده تضارب آرا وجود خواهد داشت

«سمیه رفیعی» کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: ابتدا از حضور ملت بزرگ ایران پای صندوق‌های رأی با وجود تمام گلایه‌هایی که داشتند، تشکر می‌کنم. مشارکت مردم در انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی یک دین اساسی روی گردن تمام مسؤولین کشور ایجاد کرد و نباید این لطف و این اقدام بزرگ مردم را فراموش کنیم.

وی با اشاره به وضعیت لیست «امنا» در انتخابات، ادامه داد: وضعیت لیست امنا در انتخابات دور دوم بد نیست چرا که امنا فقط در تهران اسامی خود را معرفی کرد. این جریان توانست خود را در دور اول خوب مطرح کند. یک ویژگی که لیست امنا داشت این بود که فکر می‌کنم این لیست برخاسته از خواست مردم بود. یعنی اگر بخواهم در یک جمله بگویم، شاید امنا خواست بگوید من صدای شما را شنیدم و یا اجابت می‌کنم.

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس عنوان کرد: «امنا» و «صبح ایران» باعث شدند استیلای لیست یا لیست سالاری از انتخابات تهران و در فرهنگ انتخاباتی کشور کمرنگ و کمتر شود، موضوعی که شاید مردم مدت هاست دنبال آن هستند. این اتفاق باید کم و بیش می‌افتاد. اینکه جریانات خاص بخواهند بگویند کاندیداهایی که مورد نظر ما صرفاً باید وارد مجلس شوند یا عرصه را بخواهند محدود کنند؛ این مسئله کمرنگ شد. این اتفاق اصلاً بد نیست. به نظرم اتفاق خوبی است. حتی اگر بخواهیم نگاه تحولی نسبت به حوزه انتخابات داشته باشیم به نظرم این هم باعث شد آن نگاه تحولی اتفاق افتد.

رفیعی با بیان اینکه مهم‌ترین کارکرد لیست امنا و جبهه صبح ایران این بود که انحصارها را از بین برد، افزود: این کارکرد توجه مردم را در انتخابات معطوف به این کرد که بر اساس سوابق و عملکرد، نظر بدهند. لیستی که مشخص شد و ارائه شد توجه حداقلی نسبت به عملکرد و سوابق کاندیداها داشت یعنی اگر منصفانه نگاه کنیم و از جانب انصاف صحبت کنیم و نقد سیاسی نداشته باشیم، جانب انصاف اقتضا می‌کرد سوابق و عملکرد افراد در بسته شدن لیست دور دوم توسط شانا مورد توجه قرار گیرد و ملاک عمل صرفاً همین باشد، نه سایر موارد! ولیکن این‌طور نشد و مردم هم نشان دادند که خیلی از وضعیتی که آنجا رقم خورد و قرار است نظر آنها دیده نشود و انحصار گرایی و تبعیض وجود داشته باشد، مردم هم روش دیگری را انتخاب می‌کنند.

وی یادآور شد: آرای مردم در این دوره از انتخابات به شدت هوشمندانه و قابل تحلیل بود، به شرطی که مسؤولین بتوانند این پیام مردم را با جان و دل بپذیرند و گوش کنند.

در مجلس آینده تضارب آرا وجود خواهد داشت

رفیعی در پاسخ به این سوال که در مجلس آینده تقسیم بندی سیاسی را چطور می‌بینید، تصریح کرد: در مجلس آینده تضارب آرا زیاد خواهد بود. این اتفاق خوبی است. اتفاقاً ذات مجلس این است که باید صداهای مختلف با توجه به جمعیت کشور شنیده و مسائل بیان شود. من فکر می‌کنم این نقطه بدی نیست، نقطه‌ای است که اتفاقاً می‌تواند به رشد و اعتلای مجلس و بازیابی آن اعتمادی که میان مردم دارد، کمک کننده باشد.

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما در مجلس آینده باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد چیست، عنوان کرد: چندین کار را در حوزه محیط زیست آغاز کردیم. یکی از کارها که جزو مطالبات جدی مردم است، بحث بازنگری در قانون پسماند و کودکان کار است.

رفیعی با اشاره به این مطلب که در حوزه مدیریت پسماند قانونی با عمر ۱۸ ساله داریم که در این مدت این قانون در این حوزه مسیر را مشخص کرده است و جزو کشورهایی هستیم که مدیریت خوبی در این زمینه داریم، گفت: به جهت باگ ها یا خلاهایی که آن قانون داشت یکسری اتفاقات بد رقم خورده که می‌توان آنها را اصلاح و برطرف کرد.

وی ادامه داد: ناظر به همه این نواقص این قانون را اصلاح کردیم یعنی ابعاد اجتماعی که یکی از مهم‌ترین ابعاد مدیریت پسماند محسوب می‌شود را لحاظ کرده و در عین حال ابعاد اقتصادی آن را هم مورد توجه قرار دادیم و در نهایت ابعاد مربوط به اشتغال برای قشر نخبگان را هم مد نظر قرار دادیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که منظورمان این نیست که اتباع کشورهای دیگر بخواهند بکارگیری شوند، گفت: مدیریت پسماند به نحوی می‌تواند رقم بخورد که مانند خیلی از کشورهای دنیا قشر تحصیل کرده و نخبگانی مدیریت را برعهده گرفته و مشغول بکار شوند.

رفیعی با اشاره به این مطلب که در این زمینه حوزه دانش بنیانی را مد نظر قرار داده و حوزه اقتصاد چرخشی را مورد توجه قرار داده‌ایم، گفت: در بحث قانون با توان داخلی کشور هزار و ۴۰۰ ساعت کار انجام دادیم. یکی از اهداف ما بررسی این قانون و پیگیری آن است که هم باعث ایجاد درآمد برای کشور می‌شود و هم خیلی از خلاءها و باگ‌ها را که باعث می‌شود آسیب‌های اجتماعی به وقوع بپوندد را جلوگیری می‌کند و مدیریت را اصلاح می‌کند.

وی با اشاره به این مطلب که در این قانون جدید در بحث پسماند ویژه مدیرت خوبی را شاهد خواهیم بود، گفت: یک چیزی که در این قانون قرار دادیم امتداد مسؤولیت تولید است. یعنی تولیدکننده‌ای که پسماند را تولید کرده پسماند را رها نمی‌کند و می‌تواند آن را در چرخه اقتصادی بیاورد و نهایتاً به خود او برگردد و بازیافت شود و خود تولید کننده پسماند از سود این چرخه برخوردار شود و هم مسوولیتش را تا انتها برعهده بگیرد مثل خیلی از کشورهای پیشرو دنیا که مدیریت زباله آنها خیلی حرفه‌ای تر است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ولیکن با توجه به مسائل بومی در کشور اعم از توان داخلی و واقعیت‌های جامعه باید قانون را در نظر بگیریم.

وی افزود: مسئله دیگر مورد توجه مساله آلودگی هواست. در مسئله نظارت در دوره قبلی مجلس مدیرانی که ترک فعل کردند به دادگاه معرفی شدند که برای اولین بار این اتفاق افتاد که حکم قطعی برای آنها صادر شد و قدری بحث نظارتی باعث شد این قانون جدی گرفته شود.

رفیعی گفت: قبلاً این قانون، قانونی بر سر طاقچه بود و کسی به آن نگاه نمی‌کرد اما با پیگیری‌هایی که انجام دادیم منجر به این شد که آئین نامه‌ها تکمیل شود و با پیگیری‌هایی که انجام دادیم برای اولین بار برای این حوزه بودجه اختصاص داده شد.

وی با اشاره به این مطلب که در مجموع پیگیری‌های انجام شده شاهد اتفاقات خوبی بوده‌ایم، گفت: اما هنوز تا آن نقطه مطلوب برای اجرای کامل قانون فاصله داریم. یکی از مشکلات و چالش‌های عمده که در این قانون داریم که بهانه‌ای دست همه مدیران شده، این است که این قانون بودجه لازم را ندارد.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه این قانون از خود قانون می‌تواند استخراج شود و به نظرم خود قانون می‌تواند بودجه خود را تأمین کند اما به این امکان توجه نشده است. البته ما در مجلس برای رسیدن به این نقطه طرح داریم، دنبال کردیم، کارهای کارشناسی انجام شده است، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را داریم و با دستگاه‌های مربوطه صحبت کردیم و در کنار آن با کارشناس سازمان برنامه و بودجه نشست‌های متعدد داشته‌ایم. تا بودجه مورد نیاز برای حل معضل آلودگی هوا بودجه قابل قبولی باشد که بتواند به این خواست مردم پاسخ دهد.

رفیعی در پاسخ به این سوال که آیا این اقدامات به این دوره می‌رسد، گفت: به این دوره نمی‌رسد. اگر به این دوره رسیده بود برای انتخابات دوره بعدی ثبت نام نمی‌کردم.

وی در خصوص اولویت‌های مجلس در حوزه محیط زیست افزود: قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی در دستور کارهای دارای اولویت است که برای صید پایدار ذیل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مسئله اب و بهره برداری از دریا دسته بندی می‌شود که باید هر چه سریع‌تر به سرانجام برسد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که سالهای زیادی از عمر قانون شکار و صید گذشته و ما امروز با یکسری مسائل نوپدید مواجه هستیم که سابقاً اینها وجود نداشته است و باید بر اساس نیازهای روز و با نگاه به آینده این قانون اصلاح شود، گفت: بحث اصلاح این قانون را در دستور کار داریم که باید به جدیت دنبال شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تنوع زیستی کشور براحتی و با شکار بی رویه کم می‌شود، گونه‌های مهمی را از دست می‌دهیم و برای این موضوع فعلاً برنامه‌ای نداریم که چگونه قرار است از اینها صیانت شود. پس در آن قانون باید توجه به اینها قید و لحاظ شده باشد.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت خود در کمیسیون‌های مورد نظر برای مجلس آینده، بیان کرد: من چون اساساً محیط زیستی هستم به جهت مسائل تخصصی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی برای من اولویت دارد و اولین نماینده تهران بودم که عضو این کمیسیون شدم. به دو کمیسیون اجتماعی و برنامه و بودجه که می‌تواند به حوزه محیط زیست کمک کند نیز فکر می‌کنم.

رفیعی ادامه داد: در شهر تهران به طور خاص منطقه «خلازیر» و منطقه جنوب شهر که دپوی انبار زباله بود وارد شدیم و مردم از وجود این آسیب در منطقه در عذاب بودند. با پیگیری‌های انجام شده، اتفاقات خوبی در آن منطقه افتاد ولی این آسیب اجتماعی است که از رعایت نکردن درست قانون ایجاد شده هر چند قانون خوبی است.

حضور زنان در ساحت‌های تصمیم گیری بارها از سوی رهبر انقلاب مطرح شده است

وی با اشاره به پیگیری مسائل حوزه زنان در کمیسیون اجتماعی، گفت: حضرت آقا در حوزه زنان خطاب به نمایندگان این دوره از مجلس بیانات ارزشمند و فوق العاده عمیقی را مطرح کردند یعنی اینکه مساله زنان مطالبه و دغدغه رهبر کشور است. بنابراین کمیسیون اجتماعی و فرهنگی باید این موضوع را پیگیری کنند هرچند که تاکنون پیگیری نشده است.

وی با اشاره به این مطلب که این مسائل در سالهای اخیر توسط مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته است، گفت: حضور زنان در ساحت‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد اشاره واقع شده است و نکته مهم این است که آنقدر ما در این زمینه کوتاهی داشته‌ایم که نفر اول حکمرانی در کشور به این مسئله فکر کرده و آن را تذکر داده‌اند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: این حرف سنگینی است! اگر به عمق این موضوع فکر کنیم خواهیم فهمید چقدر کوتاهی شده و چقدر افرادی که به نحوی مسؤولیت داشتند رسیدن به این نقطه را دنبال نکردند. این مسئله هم برای من مهم است یعنی هم کمیسیون فرهنگی و هم کمیسیون اجتماعی در این موضوع دخیل هستند و نمی دانم چرا آن کاری که حضرت آقا درباره آن دغدغه دارند را تا امروز محقق نکرده‌اند.

رفیعی به بحث جوانان و کارگران نیز اشاره کرد و این دو موضوع را نیز برای شخص خودش حائز اهمیت دانسته و گفت: با جامعه کارگران و کارفرمایان تهران کم و بیش مواجه بودم. در طول ۴ سال واقعاً مسائل مربوط به حوزه انتخابیه و محیط زیست من را مشغول کرد، که به اندازه کافی نتوانستم مسائل حوزه کارگری را ریشه‌یابی کنم و فقط در حد پیگیری مطالبات بود و الان می بی نم مطالبات این قشر به حق است و اگر بخواهیم شعار سال و شعار همه سال‌هایی که در بحث رونق تولید و جهش تولید و غیره وجود داشته را محقق کنیم یکی از گره‌های کور مسئله مدیریت کارگران و کارفرمایان است.

وی افزود: یعنی مدیریت این مسئله مهم بوده و یکی از خاستگاه‌های این مسئله کمیسیون اجتماعی است. این مسئله هم برای من مهم است. کمیسیون بعدی نیز برنامه و بودجه است که آن هم از منظر بودجه تهران و مسائل مربوط به تهران و هم از منظر بودجه حوزه محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی برای من اهمیت دارد که از آنجا باید پیگیری شود.

تصمیمات دولت و مجلس باید باعث بهتر شدن معیشت مردم شود

کاندیدای دور دوم مجلس با اشاره به اولویت‌های مجلس آینده، گفت: از اولویت‌های مهم مجلس آینده با وجود همه اختلاف سلیقه‌ها و نظرهایی که دارند، با وجود تمام تضارب آرا که اشاره کردم که برای این مجلس بد نیست، اولویت اول باید سفره مردم و معیشت مردم باشد.

رفیعی تصریح کرد: در ورای همه شعارها، قول‌ها، وعده‌ها و وعیدها باید دولت و مجلس با هم کاری کنند که مردم احساس کنند تصمیمات این دو با هم باعث شده که وضع سفره و معیشت بهتر شده است. این خیلی نکته مهمی است.

وی افزود: به برکت اقداماتی که نیروهای امنیتی و نظامی ما در طول همه سال‌ها کردند مردم هم امنیت را احساس می‌کنند یعنی هم امنیت دارند و هم احساس امنیت را در فضای مربوط به حوزه‌های نظامی و انتظامی دارند. ولیکن در حوزه اقتصاد مردم احساس امنیت نمی‌کنند و این به کارکرد و عملکرد اقتصاددان‌ها و کسانیکه به نحوی مسؤول حوزه اقتصاد هستند چه در مجلس و چه در دولت و چه هر جای دیگری باشند، برمی گردد.

رفیعی تاکید کرد: مردم نباید با استرس و نگرانی زندگی کنند که این استرس و نگرانی باعث ایجاد ناامیدی در مردم می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شفاف کردن فرآیندهای مدیریتی در حوزه اقتصاد را راهکاری جهت بهبود اوضاع اقتصادی دانست و گفت: درباره شفافیت زیاد حرف زده شده، زیاد گفته شد. الان نباید در حد واژه ژورنالیستی بماند و باید عینیت پیدا کند یعنی بهتر است خیلی از مسؤولین چه در مجلس و چه در جاهای دیگر که از این واژه خیلی استفاده می‌کنند، به جای اینکه توئیت بزنند یا در حرف بگویند دنبال شفافیت هستیم؛ فرآیندها را شفاف کنند.

رفیعی در اینباره ادامه داد: خیلی از افرادی که ژورنالیستی به این قضیه نگاه می‌کنند اختیار هم دارند. شفافیت باید در فرآیندها باشد. در فرآیند اعطای مجوز، در فرآیندهای مدیریت بودجه و مالی در کشور، در فرآیندهایی که مردم به نحوی در حوزه‌های اقتصاد با آنها مواجه هستند، شفافیت فرآیندها در حوزه‌های شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و خصولتی و غیره باید اتفاق افتد تا تحول رخ دهد.

وی گفت: البته در حوزه‌هایی که در بحث محیط زیست در تدوین قوانین دست ما بود همین کار را انجام دادیم. مثلاً در برنامه هفتم یکی از جاهایی که باعث می‌شود یکسری ایجاد زد و بندها در حوزه محیط زیست رخ دهد و پشت درهای بسته تصمیم گیری می‌شود، بحث مجوز گرفتن ارزیابی محیط زیست است. این در پشت درهای بسته اتفاق می‌افتد و امکان دارد هر اتفاقی رقم بخورد. این را با نگاه آسیب شناسانه در قالب برنامه هفتم ارزیابی را سامانه محور کردیم. یعنی مراجعه حضوری ندارد. طرف در سامانه بگذارد، تشکیل کمیته ارزیابی انجام شود و نتایج در سامانه بیاید و این قضیه شفاف می‌شود یعنی درهای بسته کاملاً باز می‌شود.

کاندیدای دور دوم انتخابات تصریح کرد: در حوزه قانون پسماند هم همینطور است. تمام مناقصه‌ها و مزایده‌ها باید در بستر سامانه رخ دهد که انحصار و تبعیضی را برای گروه یا فرد خاصی ایجاد نکند. ما این کارها را انجام دادیم و انتظار داریم با این کار و تصویب همه جانبه آن حداقل در این حوزه محیط زیست این شفافیت باعث تحولی شود.

وی افزود: اگر شفافیت باشد مشارکت مردم هم خیلی خوب و دقیق اتفاق می‌افتد.

حضور مردم حلقه مهم زنجیره جهش تولید

رفیعی با اشاره به شعار سال، اظهار داشت: شعار سال شعار هوشمندانه ای بود. شاید یکی از آن حلقه‌های مهم زنجیره مهم جهش تولید حضور واقعی مردم است.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که پویش انتخاباتی مهر می‌پیوندید؟ بیان کرد: بله، حتماً؛ پویش مهر خیلی اتفاق خوبی است که خبرگزاری مهر، مهرورزی می‌کند و در راستای جلب مشارکت مردم و در راستای جذب مشارکت مردم پویش خوبی را راه اندازی کرده و همه نیت و هدف این است که در مسئله حکمرانی و پیشرفت کشور هم مردم و هم کاندیداهای مجلس با هم یک هدفی را دنبال کنند و یک بستری برای همدلی ایجاد کرده، به نظرم مسئله جذابی است و حتماً با افتخار به این می‌پیوندم.

کد خبر 6079107 نفیسه عبدالهی

دیگر خبرها

  • عدم تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمی‌کند
  • تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور
  • در مجلس آینده تضارب آرا وجود خواهد داشت
  • خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
  • رئیسی: دولت با شیوه سه جانبه‌گرایی تعیین حقوق کارگران موافق است
  • دولت با شیوه سه جانبه‌گرایی تعیین حقوق کارگران موافق است
  • اروپا در حال سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز در حمایت از فلسطین است
  • افشاگری درباره دستکاری تازه دولت رئیسی در مصوبات بودجه ۱۴۰۳
  • افزایش حقوق سربازان به اجرا در می آید؟
  • افزایش حقوق سربازان اجرایی می‌شود؟